الترافع القضائي
نُوفر خدمات الترافع والتمثيل القضائي أمام جميع أنواع المحاكم والجهات القضائية، بما يشمل المحاكم العمالية، العامة، التجارية، الإدارية، ومحاكم الاستئناف. يتولى محامونا المتخصصون إعداد المذكرات القانونية، الحضور أمام القضاة، ومتابعة سير القضايا باحترافية عالية. نُولي اهتمامًا بالغًا بكل قضية نتولاها، ونضع مصلحة العميل فوق كل اعتبار. خبرتنا الطويلة ومعرفتنا العميقة بالإجراءات النظامية تضمن لك دفاعًا قويًا وموثوقًا في جميع مراحل التقاضي.
الاستشارات القانونية
نُقدّم في الشركة العمالية للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية متخصصة في شتى المجالات، تشمل القضايا العمالية، المدنية، التجارية، والإدارية. فريقنا من المستشارين القانونيين يتمتع بخبرة واسعة تمكّنه من تحليل المواقف القانونية وتقديم حلول عملية وفعالة. نسعى دائمًا إلى تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على أسس قانونية راسخة، مع ضمان التوافق التام مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. سواء كنت فردًا أو جهة اعتبارية، ستجد لدينا الدعم القانوني الذي تحتاجه بثقة وخصوصية تامة.
صياغة العقود واللوائح
العقد هو الضمان الأول لحفظ الحقوق، لذلك نُقدّم خدمة متخصصة في صياغة العقود واللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات. نقوم بإعداد عقود دقيقة، متوافقة مع الأنظمة السعودية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات العميل وتُجنب الأطراف أي إشكالات قانونية مستقبلية. سواء كنت بحاجة إلى عقد عمل، عقد شراكة، عقد بيع أو اتفاقية خدمات، نحرص على كتابة النصوص بوضوح، وبتوازن يضمن مصالح جميع الأطراف. كما نُعد لوائح تنظيمية داخلية تعزز من فاعلية الأداء المؤسسي وتحمي بيئة العمل من النزاعات.
باقة الاشتراكات
خدمة موجهة خصيصًا للشركات وروّاد الأعمال الذين يسعون لتأسيس شراكات قانونية متينة وآمنة. نساعدك على تنظيم الشراكات التجارية من خلال إعداد العقود المؤسسة، تنظيم الصلاحيات، توزيع الأرباح، وتحديد المسؤوليات بوضوح وشفافية. كما نتابع معك كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشراكة بعد التأسيس، لتفادي أي خلافات مستقبلية وضمان استقرار العلاقة بين الأطراف. هذه الباقة تُعد خيارًا مثاليًا لمن يسعى لبداية قانونية صحيحة في عالم الأعمال.
